صندوق املاک و مستغلات به حفظ سرمایه افراد فاقد مسکن کمک می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۵۰۲۸
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان "صندوق املاک و مستغلات اثری بر قدرت خرید مردم ندارد"گفت: صندوق املاک و مستغلات به حفظ سرمایه افرادی که دنبال مسکن هستند، کمک می‌کند.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: قبلا در قالب صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها، صندوق‌های املاک و مستغلات را داشتیم داشتند که البته به انحراف رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات موضوع جدیدی نیست، ادامه داد: اینکه این صندوق‌ها در زیر مجموعه بورس راه‌اندازی شده‌اند انتظار می‌رود با توجه به شفافیت این بازار شرایط بهتری برای پاسخگوی از این صندوق‌ها داشته باشیم.
وی درباره اثرگذاری صندوق‌های املاک و مستغلات بر بازار مسکن، افزود: باید به این توجه شود که صندوق‌های مذکور به تنهایی نمی‌توانند اثرگذاری خود را در اقتصاد مسکن و به‌طور خاص تولید مسکن داشته باشند. این خوب است که ابزار‌های مالی در جهت تولید مسکن به طور خاص پروژه‌های بزرگ مسکن و ساختمان در کشور استفاده کنیم.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد: نباید فراموش کنیم در شرایطی قرار داریم شکاف بسیار عمیقی عرضه و تقاضا داریم، این مسئله از قدرت خرید متقاضیان مسکن نشات گرفته و شرایط مناسبی برای خرید مسکن حداقلی را ندارند.
پورحاجت تاکید کرد: می‌توان گفت این صندوق‌ها اثرگذاری اینکه اکثر مردم توان و بضاعت تملک یک آپارتمان حداقلی را برای خود داشته باشند، ندارد.
وی با اشاره به اینکه سونامی‌های ۵ ساله را در بازار مسکن داریم، اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های مثبت صندوق املاک و مستغلات این است که به حفظ سرمایه سرمایه افرادی که فاقد مسکن بوده و دنبال مسکن هستند، کمک می‌کند. در واقع ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به‌صورت حداقلی فراهم می‌شود به این شرط که بورس نظارت‌های دقیقی روی این صندوق‌ها داشته باشد.
وی بیان کرد: در گذشته و در دولت قبلی دیدیم که چه بی اطمینانی نسبت به بورس شد و خسارت‌های زیادی به مردم وارد شد. خیلی از کسانیکه حاصل یک عمر زندگی خود را در بورس گذاشتند، به‌واسطه ناکارآمدی در این بخش همه سرمایه خودشان را از دست دادند.
وی با تاکید بر اینکه در کنار صندوق املاک و مستغلات بورس، دولت و وزارت راه و شهرسازی به صورت خاص باید یک برنامه‌ریزی بسیار منسجمی در حوزه رفع بحران‌ها برای تولید مسکن برای بخش خصوصی داشته باشد، گفت: ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن کشور توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، از این میزان حدود ۸۰ درصد تولید توسط بنگاه‌های کوچک انجام می‌شود که سازوکار ورود به بورس را ندارند.
کارشناس مسکن افزود: یک تهدیدی که شاید در آینده در حوزه صندوق املاک و مستغلات روی دهد این است که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بیایند و به عامل گرانی مسکن تبدیل شوند. برای رفع این نگرانی پیشنهاد می‌کنیم در کنار رفع موانع تولید، بر بازار مصالح ساختمانی نظارت شود. ضمن اینکه باید با برخی سازمان‌های مخل در بخش تولید مسکن برخورد صورت گیرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: صندوق های املاک و مستغلات بورس بازار صندوق سرمایه گذاری بانک ها صندوق املاک و مستغلات صندوق ها تولید مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۵۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد